به نقل از «ایسنا»

کلید واژه مهم وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم تسهیل تولید وتجارت است

تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۳۴۱۱۹

وزیر اقتصاد در مراسم رونمایی از نخستین سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در تشریح رسالت وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم اظهار داشت: ما یک کلید واژه مهم و الهام بخش برای اینکه چرخه رشد اقتصادی کشور و تولید و سرمایه گذاری در کشور به حرکت دربیاید داریم و آن تسهیل است.

به گزارش ایسنا و به نقل از شادا، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در مراسم رونمایی از نخستین سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم امروز در سالن جهاد اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، با اشاره به اینکه خیلی مواقع در فضای اقتصادی و به ویژه فضای رسانه های اقتصادی کشور این پرسش مطرح می شود که آیا در کنار اقدامات جزء به جزئی که در زیر مجموعه های وزارت امور اقتصادی و دارایی دنبال می شود، یک سپهر کلان هم وجود دارد که این اجزاء را به هم متصل کند؟ و آیا مجموعا مسیر روشنی برای حرکت وجود دارد که در آن مسیر و شاهراه بزرگتر اقدامات و گامهای جزیی طراحی شود؟

وی در ادامه و در پاسخ به این پرسش ها گفت: من به دوستانی که این پرسش ها را مطرح می کنند و دغدغه درستی نیز در آنها وجود دارد برای اینکه بفهمند مجموعا رسالت وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم چیست و به چه سمت و سویی حرکت می کند، باید عرض کنم که ما یک کلید واژه مهم و الهام بخش برای اینکه چرخه رشد اقتصادی کشور و تولید و سرمایه گذاری در کشور به حرکت دربیاید داریم و آن تسهیل است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خاندوزی با تاکید بر اینکه ما نیازمند به این حلقه بسیار کلیدی هستیم، اظهار داشت: تسهیل تولید ، تسهیل تجارت، تسهیل سرمایه گذاری است و البته جزء مکمل این کلید واژه نیز مسدود کردن، دشوار کردن و یا پرهزینه سازی فعالیت های غیر مولد و فعالیت های ضد تولید و سفته بازی و پولشویی و مواردی این چنین است. وی تسهیل در تشریفات گمرکی فعالان اقتصادی، تسهیل در فرایندهای اموال تملیکی کشور و هوشنمد کردن این فرایندها را از دیگر اقدامات و اولویت های مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت سیزدهم برشمرد و افزود: ثمره این اقدامات این خواهد شد که هزینه مبادله در اقتصاد کشور کاهش پیدا کند و انگیزه برای فعالان اقتصادی در حوزه تولید افزایش پیدا کند و در نهایت موجب گردش فعالیت های تولیدی و ایجاد رونق در حوزه تجارت و سرمایه گذاری شده و مجموعا چرخ دنده های اقتصاد ایران را روان تر کند.

خاندوزی این مجموعه اقدامات را همچون نخ تسبیح و روح حاکم بر بخش مهمی از تدابیر اقتصادی دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی دانست، و در ادامه تاکید کرد: متاسفانه ساختار نظام انگیزشی ایران در طول تاریخ حداقل پنجاه شصت ساله اخیر به ویژه پس از شوک نفتی اوایل دهه پنجاه به نحوی بوده است که بیشتر مروج و مشوق فعالیت های غیر مولد رد اقتصاد ایران بوده است تا فعالیت های تولیدی.

وی افزود: ابزاری که وزارت اقتصاد در این زمینه استفاده می کند این است که فعالیت های غیر رسمی و غیر قانونی و غیر تولیدی را با ابزار مالیات پرهزینه کند و خوشبختانه با همین ابزار مالیاتی دوسال است ک نرخ مالیات شرکت های تولیدی را در حدود هفت درصد کاهش داده ایم. وزیر اقتصاد ایجاد سلامت در چرخش مالی و نظام مالی کشور را از دیگر اولویت های وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت سیزدهم عنوان کرد و در ادامه گفت: مرکز اطلاعات مالی یکی از ارکان اصلی سلامت در چرخش مالی در اقتصاد کشور است و قانونگذار نیز انصافا، اختیارات و فرصت های خوبی در اختیار مرکز اطلاعات مالی و شورایعالی مبارزه با پولشویی قرار داده است تا بتوانند جلوی این دسته از فعالیت های مخل سلامت مالی در کشور را بگیرند.

خاندوزی با اشاره به اینکه، این ظرفیت بالقوه موجود سالهای گذشته متاسفانه، در عرصه عمل چندان به کار کشور نیامده است ، تاکید کرد: ثمره این وضعیت باعث شده بود که ما همچنان شاهد سوء جریان های مالی مضر و مخل تولید و افزایش رفاه ملی در بخش های مختنلف بانکی و مالی و غیره بودیم.

وی افزود: متاسفانه آسیب این موضوع را در دل جهش های بی حساب و بی قاعده قیمت دارایی ها در اقتصاد ایران شاهد بودیم . وزیر اقتصاد در تشریح جزء دوم اقدامات وزارت امور اقتصادی در دولت سیزدهم گفت: روی دیگر سکه تسهیل تولید و تجارت که پرهزینه کردن فعالیت های غیر مولد در اقتصاد کشور بود موضوعی بود که در گذشته اصلا به ان توجهی نشد و جریان های مالی و اقتصادی و ذینغعان بزرگی نیز در این زمینه وجود دارند که اساسا نفع شان در این نیست که سلامت و شفافیت جریان های مالی افزایش یابد. وی در ادامه گفت: از همکارانم در مرکز اطلاعات مالی می خواهم با همت بسیار بیش از گذشته تلاش کنند، تا این بخش از پازل اقتصاد ایران را که به طریق غیر مستقیم در خدمت حوزه تسهیل تولید و تجارت است را پر رنگ تر نمایند.

خاندوزی در پایان افزود: امروز با رونمایی از سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پولشویی که از تکالیف قانونی بر زمین مانده دهه نود بود و با مشارکت قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی و تمام اضلاع دولت به جمع بندی رسید، حاوی دستورالعمل های اجرایی و اقدامات مشخص عملیاتی است که انشاله از ابتدای سال 1403 عملا در دستور کار و نظارت و باز بینی مرکز اطلاعات مالی قرار خواهد گرفت تا در سال اینده با درجات بیشتری مطمین باشیم که مجموعه ظرفیت چرخش پول و منابع مالی در کشور ما به سمت مزارع پر بازده و مولد بخش واقعی اقتصاد ایران حرکت می کند و کمتر وارد شوره زارهای سفته بازی و ضد تولید می شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: وزیر اقتصاد اقتصادي صنعت خودرو خودروی برقی خودرو وزارت امور اقتصادی و دارایی مبارزه با پولشویی مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد دولت سیزدهم فعالیت های غیر اقتصاد ایران سرمایه گذاری تسهیل تولید وزیر اقتصاد کلید واژه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۳۴۱۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رفع چاله‌های بزرگ مسکن مهر در دولت سیزدهم

مدیرعامل صندوق ملی مسکن با اشاره به وجود چاله‌های بزرگ در برخی پروژه‌های مسکن مهر، گفت: از محل منابع صندوق ملی مسکن تاکنون ۹۷۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل این طرح تخصیص یافته است. - اخبار اقتصادی -

محمدرضا مهدیار اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص روند ایجاد صندوق ملی مسکن، اظهار کرد: صندوق ملی مسکن بر اساس تصویب قانون جهش تولید مسکن شکل گرفت و ماده 3 این قانون تصریح می‌کند برای تجمیع و تخصیص بهینه منابع بخش صندوق صندوق تاسیس می‌شود.

وی با بیان این‌که به این ترتیب صندوق مذکور در نظام اداری کشور پا به عرضه وجود گذاشت، ادامه داد: از ابتدای آبان‌ماه 1401 پس از تاسیس اساسنامه، صندوق را در نهضت ملی مسکن تاثیرگذار دیدیدم. قبل از آن هم در قالب حساب ملی مسکن عملیات شکل گرفت و پشتیبانی‌ها و حمایت صندوق ملی مسکن با هدف کمک و تسریع فرآیندهای نهضت ملی مسکن به ثمر نشست.

وی با یادآوری این‌که ابتدا اعدادی که به صندوق وارد می‌شد با دستور وزیر راه و شهرسازی و ذی‌حساب مسئول مالی صندوق برای پروژه‌ها تخصیص می‌یافت، افزود: پس از شکل‌ گرفتن ارکان صندوق، وظایف از حالت بالقوه در اساسنامه ظهور کرده و بالفعل شد. امروز وظیفه صندوق به‌عنوان نهاد تامین مالی عملیات نهضت ملی مسکن در چند بخش مختلف از جمله دهک‌های کم‌درآمد یک تا 4، خدمات عمومی و احداث ابنیه و سرانه‌های عمومی، انتقال زیرساخت به شهرهای جدید و  رفع موانع که از سازوکارهای قبلی تامین مالی بخش مسکن مقرر نبود، شکل گرفته و در حال انجام است.

مدیرعامل صندوق ملی مسکن با بیان این‌که بزرگ‌ترین مشکل مسکن مهر یعنی عدم توجه به سرانه‌های آموزشی، درمانی، رفاهی و... را در نهضت ملی مسکن برطرف کرده‌ایم، اضافه کرد: در این راستا ارقام قابل توجهی را برای ساخت مسجد، مدرسه، درمانگاه، فضای سبز و .. تخصیص می‌دهیم. در طرح مسکن مهر،  ساختمان‌ها ساخته شده اما هیچ سرانه‌ای ندارد، اما این مسئله مهم در نهضت ملی مسکن انجام می‌شود. حتی برای موارد ضروری مانند نانوایی و خواروبار فروشی ضرورت‌ها و الزامات را در پروژه‌های نهضت ملی مسکن در نظر گرفته‌ام.

اسماعیلی با یادآوری این‌که  تمام عملیات تامین مالی نهضت ملی مسکن بر عهده صندوق ملی مسکن است، گفت: پروژه‌هایی که در اطراف بافت فرسوده سخت می‌شود، مشکل برق،‌آب، زیرساخت و ... را ندارند. زمانیکه مکان جدیدی را شناسایی می‌کنیم انتقال آب، برق و زیرساخت‌ها هزینه‌های سنگینی را در بر دارد. وزارت نیرو با اجرا ماموریت‌ها با مشکلاتی در مسکن مهر مواجه بود. این مسئله الان تا حد زیادی برطرف و برای ان چاره‌جویی شده است. بر این اساس یک سوم هزینه‌های مربوط به زیرساخت پروژه‌های نهضت ملی مسکن را بر عهده گرفته و این الگو را پیش می‌بریم.

وی با اشاره به تکمیل واحدهای مسکن مهر، گفت:‌آورده متقاضی در این پروژه‌ها تکمیل شده و اقساط را پرداخت می‌کند. وام این پروژه‌ها به‌طور کامل پرداخت و در پروژه صرف شده است. اما با این پروژه به اتمام نرسیده است. برای رفع این مشکل، عملیات تامین مالی از مسیر صندوق ملی مسکن این امکان را برای شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن فراهم کرد تا بتوانیم این مسائل را برطرف کنیم. در یک نمونه مسئله آسانسور پروژه‌های مسکن مهر بود.

وی توضیح داد: 3700 پروژه مسکن مهر داریم که آسانسور آنها به اختلال خورده و عملاً از محل آورده متقاضیان تامین منابع مالی امکان‌پذیر نبود.

وی در پاسخ به این پرسش که 3700 پروژه شامل چه تعداد واحد مسکن مهر است، گفت: پروژه‌ها از 8 واحدی تا 60 واحد هستند، به‌طور متوسط حدود 60 هزار واحد می شود. به‌عنوان مثال پروژه‌های مسکن مهر فاز 11 پردیس مشکل آسانسور دارند، در برخی شهرهای پروژه‌های بلوک‌های بالای 4 طبقه مشکل آسانسور دارند.

اسماعیلی در پاسخ به این پرسش که کل اعتبار هزینه شده برای مساکن مهر نیمه‌تمام چه میزانی بوده است، اظهار کرد: برای مسکن مهر استان‌ها 3700 میلیارد تومان تزریق منابع مالی صورت گرفته است. 4000 میلیارد تومان نیز برای شهرهای جدید تخصیص یافته است. اگر تکمیل آسانسورها که حدود 2000 میلیارد تومان پیش‌بینی می‌کنیم، در مجموع تاکنون حدود 9700 میلیارد تومان از محل منابع صندوق برای تکمیل مسکن مهر هزینه شده است.

وی یادآور شد: در مجموع 127 هزار واحد مسکن مهر رفع مشکل و با اندک هزینه تکمیل شده‌اند. برخی پروژه‌ها روی پیشرفت 70 درصد و برخی واحدها روی پیشرفت 50 درصد باقیمانده‌اند که طبیعتاً منابع مالی بیشتری می‌خواهد.

وی بیان کرد:‌بخش آخر مسکن مهر که آنرا هسته سخت می‌بینیم آن دسته از پروژه‌هایی است که مشکل حقوقـی دارند و خارج از وزارت راه و شهرسازی است. مثلاً هیئت مدیره تشکیل، اما پروژه رها شده است. نه هیئت مدیره قبلی عزل شده و نه کسی آمده پروژه‌ را تکمیل کند و پیشرفت فیزیکی واحدها خیلی پایین است.

مدیرعامل صندوق ملی مسکن اضافه کرد: این پروژه‌ها خیلی از ما هزینه و انرژی خواهد برد. برای رفع این مشکل راهکار پیدا کنیم. وقتی ساخت هر متر مسکن 300 هزار تومان بوده، متقاضی 300 هزار تومان یعنی به اندازه 10 متر پرداخت کرده است. الان که ارزش هر متر 12 میلیون تومان است باید اندازه 100 میلیون تومان کار جلو رفته باشد، اما کاری پیش نرفته است. برای این پروژه‌ها باید عدد قابل توجهی را به‌صورت بلاعوض هزینه کنیم.

مشکلات بزرگ برخی پروژه‌های مسکن مهر

اسماعیلی تاکید کرد:‌کسی نیست این پروژه‌ها را بسازد. یا باید زمین برگردد یا این‌که در قالب نهضت ملی مسکن پروژه جدید تعریف شود. منابع این پروژه یا اتلاف شده یا خرج کار دیگری شده است که باید دستگاه قضایی آنرا احقاق حق کند و به‌موازات صندوق ملی مسکن کمک کند.

وی با بیان این‌که 240 هزار واحد مسکن مهر نیمه تمام داشتیم که حدود 120 هزار واحد آن تحویل شده است، تصریح کرد: حدود 120 هزار واحد دیگر باقیمانده است، فکرمی‌کنم بتوانیم نیمی از واحدها را بدون افتادن در چاله‌های بزرگ رفع کنیم و به حدود 50 هزار واحد برسانیم. احتمالاً مشکل واحدهای باقیمانده بسیار بزرگ باشد و باید راهکارهای مورد به مورد داشته باشیم و نمی‌توانیم یک نسخه واحد برای آنها داشته باشیم.

وی بیان کرد:‌ به‌نظرم اگر واحدهای دارای مشکلات بسیار بزرگ را فاکتور بگیریم، در سال جاری بتوانیم مسکن مهر را تمام کنیم.

رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن در ادامه با اشاره به این‌که بخشی از منابع مورد نیاز تکمیل پروژه‌های مسکن مهر از محل فروش برخی منابع سازمان ملی زمین و مسکن انجام شده است، اظهار کرد:‌ صندوق ملی مسکن برای تسریع در عملیات اجرایی منابع مالی را زودتر به پروژه‌ها تزریق می‌کند تا در ادامه سازمان و دستگاه‌های دولتی از جمله ملی زمین و مسکن به تعهدات خود عمل کند.

اسماعیلی درباره شهرهای جدید گفت: در شهرهای جدید، به‌دلیل نوع توپولوژی و توسعه که هنوز بسیاری از زمین‌های آن به قیمت نرسیده در شورای عالی مسکن مطرح و جمع‌بندی شد اگر این زمین‌ها برای گردش منابع به‌فروش  برسد، احتمالاً با اتلاف منابع دولت مواجه می‌شویم و به ثمن بخس به فروش می‌رسد. جمع‌بندی این شده که بخشی از زمین‌ها با استعداد که می‌توانیم آنها را در آینده با قیمت بالاتر و با حفظ منافع دولت، به فروش برسانیم به صندوق ملی مسکن واگذار شود. صندوق نیز به ازای این زمین تامین منابع کرده و بعدا زمین‌ها را به فروش خواهد رساند.

انتهای پیام/